براي ساخت مسكن در سوريه رقيب نداريم

محمودزاده در مصاحبه با محمود اظهار داشت: تفاهم نامه همكاري در زمينه مسكن ، خدمات ، پروژه هاي زيرساختي و حمل و نقل توسط بخش خصوصي ايران در سوريه دسامبر 2009 … به امضاي وزيران راه و شهرسازي ايران و سوريه رسيده است مشخص شد كه در روزهاي اخير ، ما به همراه مهندس اسلامي ، وزير راه و شهرسازي به اين كشور سفر كرده و مسائل خود را پيگيري كرده ايم. اين تفاهم نامه در واقع پيش شرط ورود ايران به بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در زيرساخت ها و حمل و نقل در سوريه است.

وي افزود: دو موضوع اصلي در اين بخش نحوه انتقال پول و موضوع مصالح ساختماني است. با تلاش هايي كه انجام شده مجوزهايي از طرف هر دو كشور صادر شده است كه تعيين كننده وظيفه نهايي است و به زودي اين مسائل حل مي شود.

معاون وزير راه و شهرسازي توضيح داد: ساختار حكمراني هر دو كشور مي تواند زمينه مناسبي را براي بخش خصوصي براي صادرات مهندسي فني ايجاد كند. سوريه كشوري است كه به دليل مشكلات داخلي و درگيري طولاني مدت نياز مبرم به بازسازي و بازسازي دارد. همچنين ممكن است در ساخت واحدهاي مسكوني و زيرساخت هاي غيرنظامي در كشور كار شود. بنابراين ، بازار خوبي براي فعالان صنعت ساختمان ايران است.

محمودزاده در پاسخ به اين سال كه آيا عربستان سعودي و قطر رقباي ايران در بازسازي سوريه هستند ، گفت: خير ، مقامات سوريه اولويت را به شركت هاي ايراني داده اند و ما مشكلي با رقبا نداريم. تنها مسئله اصلي انتخاب راه حلهاي بين بانكهاي مركزي دو كشور براي مبادله پول است كه در اين سفر مورد بحث قرار گرفت و اميد زيادي براي حل اين مشكلات در آينده نزديك وجود داشت.

وي افزود: موضوع تحريم ها فقط در مورد ايران نيست. سوريه نيز در بيشتر موارد با مجازات روبرو است. بنابراين ، دسامبر 2009 2009. از زمان امضاي تفاهم نامه در دسامبر 2009 ، گروه هاي كاري ويژه هر دو طرف در زمينه روابط اقتصادي بين دو كشور كار كرده و نتايج خوبي كسب كرده اند.

معاون وزير راه و شهرسازي در مورد تعداد واحدهايي كه بايد در سوريه ايجاد شود ، گفت: فكر مي كنم حداقل 200 هزار واحد ظرفيت وجود دارد. آنچه در تفاهم نامه تحت عنوان ساخت 30000 واحد امضا شد در واقع نوعي نماد است. اما سوريه به بيش از اين نياز دارد و توليدكنندگان ايراني از نظر كمي هيچ محدوديتي ندارند. هر چقدر سيستم ما قوي باشد ، ظرفيت كار بيشتر است.

به گفته محمودزاده ، تعدادي از شركت هاي خصوصي از ايران در حال حاضر به عنوان پيمانكار در سوريه فعاليت مي كنند ، اما به طور طبيعي ، فعاليت ها به دليل محدوديت هاي انتقال پول گسترده نبودند. هدف ما فراهم آوردن بستري براي اقدام در زمينه هايي مانند بازگشت سرمايه ، امنيت و انتقال پول است.

انتهاي پيام